روزنامه قانون

غرغرهاي سياسي

كودكان دهه 60 انیمیشن گاليور را به خاطر دارند ولي شايد بيشتر از شخصيت اصلي اين ماجرا كاركتري با نام گلام (Glum كه به معناي ملول، مكدر و افسرده است) در اذهان مانده باشد. يكي ازلي لي‌‌پوتي‌هايي كه در آن روزگار ناخوشايند، هرقدر كه فعاليت‌ها به سمت موفقيت نيز پيش مي‌رفت، او باز با اظهارات نااميد كننده صداي همه را در‌مي‌آورد و ساز ناكوك مي‌زد. وضعيت امروز ما و برخي افراد وجريان‌هاي حاضر در كشور نيز شبيه همان انیمیشن شده است و عادت كرده‌اند كه بر سر هر موضوعي به صورت زنجيره‌اي منفي‌بافي كنند. بعد از برجام و FATF حال نوبت به بهانه‌اي ديگر رسيده است تا جماعت گلام مسلك، مدام اميد مردم را نااميد كنند و به گونه‌اي نشان دهند كه گويي كشور از دست رفته است.
سرنخ ماجرا
ماجرا به کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو» باز مي‌گردد؛ كنوانسيوني كه در سال 2000 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفته است و تاکنون 180 کشور به عضویت آن در آمده اند و کشورمان نیز پس از دوماه از تصویب این کنوانسیون آن را امضا كرد اما تا مدت‌ها به دلیل اینکه هنوز الحاق به آن از تصویب مجلس شورای اسلامی نگذشته بود، فقط به عنوان ناظر در نشست های کنفرانس اعضاي کنوانسیون شرکت می ‌كرديم. اما روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» را با ۱۳۲ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع تصویب کرد تا بهانه‌گيرهاي هميشگي دوباره شروع به تخريب كنند.
ابتداي مخالفت


خاطرمان هست كه دولت یازدهم در سال 93 طرح عضویت در کنوانسیون پالرمو را به مجلس نهم كه مخالف با سياست‌هاي دولت بود ارائه داد که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خواستار مسکوت ماندن سه ماهه لایحه مورد نظر شد و از بررسی ابعاد حقوقی کنوانسیون توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و با حضور تمام کارشناسان حقوقی دستگاه های ذیربط خبر داد. این در حالی است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تاریخ سوم تیرسال 93، این لایحه را رد کرده و دلیل رد را«ابهام در تامین منافع ملی ناشی از الحاق به کنوانسیون مذکور»ذکر کرده بود. پس از گذشت دوسال يعني در سال 95 کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم نيز در مصاحبه ای اظهار داشت:« به‌تازگی متوجه شده‌ایم تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای توافق کرده که ایران به کنوانسیون «پالرمو» بپیوندد تا به اسم مبارزه با جرايم سازمان‌یافته با گروه‌های مقاومت مقابله کند». در همین خصوص هفت نماینده مجلس سوالی را از وزیر امور خارجه پرسیدند و عنوان داشتند: جناب آقای وزیر همان‌گونه که مستحضرید کنوانسیون پالرمو کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی بوده که بيشتر در این کنوانسیون بحث بر سر شناسایی و برخورد با گروه‌های مجرم سازمان‌یافته است .نفوذ قدرت‌های استکباری دراین کنوانسیون باعث شده تا حزب‌ا... لبنان نیز جزو گروه‌های مورد هدف قرار بگیرد و اعضای آن به دلیل عدم استقلال در تصمیم‌گیری به دنبال برخورد با دیگر گروه‌های مقاومت هستند. این نمایندگان همچنین در سوالی از محمد جواد ظریف پرسیده اند که آیا عضویت در «کنوانسیون پالرمو» با حمایت از محور مقاومت در تضاد نیست؟! محافظه‌كاران مدعي بودند كه مهم‌ترین مشکلی که در کنوانسیون پالرمو به چشم می خورد قرار گرفتن گروه‌های مقاومت از جمله حزب ا... در لیست گروه های تروریستی و الزام امضا کنندگان این کنوانسیون برای مقابله با گروه های مقاومت است و به نوعی می‌توان گفت که یکی از دلایل تشکیل چنین کنوانسیونی اقدام علیه گروه های مقاومت اسلامی است. آن‌ها مي‌گفتند در گزارش دسامبر 2004 دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته کنوانسیون پالرمو، حزب ا... لبنان در کنار دیگر گروه های تروریستی قرار گرفته که درآمد اصلی خود را از اخاذی از بازرگانان، تجار، صاحبان رستوران و مشاغل در قالب مالیات جنگ به دست می آورد. همچنین در سال 2012 نیز حزب ا... در کنار گروه تروریستی بودن به قاچاق مواد مخدر نیز متهم شده است.
گزارشي مبهم
اما با فضاسازي‌هاي صورت گرفته، مرکز پژوهش‌های مجلس نهم در اظهارنظر خود درباره «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرايم سازمان یافته فراملی» آورد:«از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران در خصوص مولفه‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده جرم تروریسم مواضع منحصر به فرد خود را داراست و مضمون اصلی آن شناسایی و احترام به حقوق مردم در تعیین سرنوشت خود با دفاع از حرکت‌های آزادی‌بخش همچون حزب‌ا... لبنان در برابر قدرت‌های استعماری یا استثماری و دولت‌های تحت نفوذ ایشان است و از سوی دیگر برخی ابعاد جرايم موضوع این کنوانسیون همچون پولشویی می‌تواند با تروریسم ارتباط یابد، این مساله ‌باید در نظر گرفته شود، بنابراین با احتمال منتهی شدن فرآیند تحول و تکامل مضمون این کنوانسیون در آینده‌ای نامعلوم به حقوق جزای بین‌الملل که الزامات سختگیرانه‌تری را نسبت به کشورها اعمال می‌کند. الحاق به کنوانسیون پالرمو در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت به وجود می‌‌آورد. به ‌موجب این کنوانسیون دولت ایران متعهد ‌می‌شود که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کند. به‌این ترتیب الحاق به این توافق فراملی این الزام را برای جمهوری اسلامی ایران به ‌وجود می‌آورد تا قوانین و فرآیندهای کیفری خود را همسو با انتظارات کنوانسیون بازنگری و ترمیم یا در مواردی که رفتاری مجرمانه تلقی نشده است اقدام به جرم‌انگاری کند.بنابراین الحاق بدون توجه به این الزامات جرم‌انگاری و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای بازنگری در قوانین و مقررات کیفری می‌‌تواند به ابزاری برای فشار در سطح فراملی نسبت به ایران شود. براي نمونه دولت در رابطه با جرم‌انگاری پولشویی متعهد می‌شود نظام جامع نظارتی بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی یا هر دستگاهی را که در معرض پولشویی قرار دارد ایجاد کند، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطح ملی و بین‌المللی را به ‌وجود آورد و واحد اطلاعات مالی را پیش‌بینی کند. پیوستن به کنوانسیون در این خصوص به معنای آن است که کمترین ضعف در تمهید این مقدمات می‌تواند به ابزار و اهرمی برای متهم کردن دولت ایران به سستی در رابطه با جرم پولشویی تبدیل شود».
آغاز عمليات رواني با رمز كيهان!
زنجيره‌اي هايي كه براي پيشبرد اهداف خود همواره دست به دست يكديگر دادند و اقداماتي هماهنگ را پيش بردند. اين روزها و بعد از چراغ سبز مجلس دهم به اين كنوانسيون شروع به هياهو و فضاسازيي جديد كردند. طبق روال تريبون مدعي انقلابي‌گري يعني كيهان كه با بودجه بيت‌المال نيز ارتزاق مي‌كند استارت كار را زد و شخص اول آن كه نيازي به معرفي ندارد در يادداشتي پالرمو را به باد انتقاد گرفت. حسین شریعتمداری روز هفتم بهمن در مطلبي با عنوان«در کنوانسیون پالرمو حراج امنیت ملی» نوشت:« روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی را تصویب کرد. الحاق به این کنوانسیون - آنگونه که درپی خواهد آمد- باز کردن پای تروریست‌های وحشی به کشور و تحویل دست بسته مردم و نظام به آن‌هاست. تعجب نکنید، بخوانید.1- در ماده یک کنوانسیون پالرمو آمده است؛ مقصود از این کنوانسیون ارتقای همکاری‌ها جهت پیشگیری و مبارزه موثر‌تر با جرایم سازمان‌یافته فراملی است و بند‌های دیگر این متن 41 ماده‌ای نشان می‌دهد که اصلی‌ترین هدف تعریف شده برای این کنوانسیون، مبارزه با تروریسم از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمان‌های تروریستی است. کشورهای عضو این کنوانسیون موظف شده‌اند حساب‌های بانکی گروه‌های تروریستی و منابع تامین مالی و مراکز پشتیبان آنان را شناسایی و مسدود کرده و به فعالیت آن‌ها خاتمه دهند. تا اینجا شاید تصور شود که کنوانسیون پالرمو یک فراخوان بین‌المللی به منظور مبارزه با تروریسم است و جمهوری اسلامی ایران که خود یکی از اصلی‌ترین قربانیان تروریسم است با الحاق به این کنوانسیون می‌تواند برای مقابله با تروریسم از کمک و همراهی دیگر کشورها نیز برخوردار باشد! داستان اما، بر عکس و به‌گونه‌ای دیگر است که به آن ‌اشاره می‌کنیم و به وضوح مشاهده می‌شود که الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، این کشور را با دست‌های بسته تحویل تروریست‌ها و حامیان تابلودار آن‌ها خواهد داد. چرا؟!
2- هدف اعلام شده کنوانسیون پالرمو اگرچه قطع پشتوانه و منابع مالی گروه‌های تروریستی است ولی تعریف ما و غرب از«تروریسم» و گروه‌های تروریستی نه فقط با یکدیگر متفاوت است بلکه در بسیاری از موارد متضاد نیز هست. براي مثال از نگاه آمریکا و متحدانش که مدیریت کنوانسیون را در اختیار دارند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، حزب‌ا... لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارا... یمن، حشد‌الشعبی عراق و تمامی نیروهای مقاومت که برای کسب آزادی و استقلال کشورشان با حاکمان دست‌نشانده آمریکا و صهیونیست‌ها مبارزه می‌کنند، تروریست نامیده می‌شوند و جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون پالرمو - که تازه‌ترین دستپخت مشترک دولت و مجلس است- موظف خواهد بود که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشد، بلکه مطابق مفاد این کنوانسیون باید بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس را نیز قطع کرده و تمامی حساب‌های بانکی آن‌ها را مسدود کند! و این اقدام که«خود‌تحریمی» ترجمان دیگر آن است باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت پذیرد تا از انجام آن اطمینان کامل حاصل کنند!
3- اکنون جای این سوال است که دولت و مجلس با چه‌انگیزه و در پی کدام منظور و مقصود به این الحاق ذلت‌بار که نه تنها با نص‌صریح قانون اساسی در تضاد آشکار است، بلکه امنیت و استقلال کشور را نیز به تاراج می‌گذارد، تن داده‌اند؟! پاسخ دولت و مجلس آن است که الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو را با قید پنج شرط و یک تبصره پذیرفته‌ایم! و این پنج شرط که اصطلاحا «تحفظ- Reservation» نام دارد، جمهوری اسلامی ایران را از پذیرش آن بخش از مفاد و موادی که با قانون اساسی و بینش و منش انقلابی کشورمان مغایرت دارد، مستثنا می‌کند!
این پنج شرط که در مصوبه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو گنجانده شده است، عبارتند از؛1- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (2)، (3)، (5)، (10) و (23) آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.
2- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند(2) ماده(35) این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلافی به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.
3- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار‌دادن مواد (15)، (16) و (18) کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد كرد.
4- از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و ‌اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و ‌اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد كرد.
5- پذیرش این کنوانسیون به ‌معنای شناسایی رژیم ‌اشغالگرصهیونیستی نخواهد بود.
تبصره- مرجع مرکزی موضوع بند(13) ماده(18) کنوانسیون توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.
4- این پنج شرط که با عنوان«حق تحفظ» در مصوبه یاد شده آمده است، همانگونه که دولت و مجلس اعلام کرده‌اند می‌تواند آسیب‌ها و خطراتی را که الحاق به کنوانسیون پالرمو برای کشورمان به دنبال خواهد داشت، برطرف ساخته و بی‌اثر کند اما هیچیک از این شرط‌ها -تاکید می‌شود که هیچیک از آن‌ها- در کنوانسیون پالرمو قابل پذیرش نیست و در نهایت می‌تواند به عنوان یک «اعلامیه تفسیری»! تلقی شود، که فاقد اثر حقوقی و عملیاتی است. توضیح آنکه اعلامیه تفسیری فقط یک موضع‌گیری سیاسی است که هیچ الزام حقوقی ندارد اما حق تحفظ یک شرط است که به لحاظ حقوقی الزام‌آور و قابل اجرا خواهد بود.
اما، پنج شرط مورد ‌اشاره دولت و مجلس بر‌خلاف آنچه ادعا کرده‌اند حق‌تحفظ نیست و نمی‌تواند کمترین نقش بازدارنده‌ای درپی داشته باشد! چرا که بر اساس ماده 19 کنوانسیون 1969 وین که به قانون اساسی حقوق معاهدات شهرت دارد «حق تحفظ یا شرط در یک معاهده بین‌المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با موضوع و هدف معاهده ناسازگار -Incompatable- نباشد». موضوع کنوانسیون پالرمو قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است. بنابراین وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های تروریستی را نمی‌پذیریم، این شرط، به زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت دارد.
- بند سه از ماده 19 کنوانسیون 1969 وین- قابل پذیرش نخواهد بود! بر این اساس شروط پنج‌گانه دولت و مجلس در حد و اندازه یک اعلامیه تفسیری که فاقد اثر و الزام حقوقی است تنزل یافته و بود‌ونبودش یکسان است!
5- اکنون این پرسش در میان است که با توجه به مفاد کنوانسیون پالرمو، آیا تن دادن ایران اسلامی به این کنوانسیون فاجعه‌آمیز نیست؟! از ما خواسته‌اند که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه بودجه سپاه پاسداران و نیروی قدس را نيز فقط به این علت که از نگاه آنان تروریست محسوب می‌شوند قطع کنیم! یعنی ایران اسلامی و مردم این مرز و بوم را دست بسته تحویل تروریست‌های وحشی تحت حمایت آمریکا و اسرايیل بدهیم! و با خودداری از حمایت نیروهای مقاومت نظیر حزب‌ا... ‌لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارا... یمن و... اقتدار منطقه‌ای خود را از دست بدهیم و به لقمه‌ای بی‌دردسر برای بلعیده شدن از سوی آمریکا و متحدانش تبدیل شویم، تا آنجا که حتی در مقابل آل‌سعود فکسنی هم توان مقابله نداشته باشیم! ضمن آنکه حمایت از جبهه مقاومت از یکسو، تکلیف الهی و اسلامی جمهوری اسلامی است که در قانون اساسی به صراحت آمده است و از سوی دیگر این حمایت از نوع «صدقه» نیست بلکه هزینه‌ای است که هر دو سوی ماجرا، یعنی ایران اسلامی و جبهه‌های مقاومت به طور مشترک برای تامین امنیت خود و مبارزه با قدرت‌های خونریز و غارتگر و حاکمان دست‌نشانده آن‌ها می‌پردازند و... فقط تصور کنید اگر این‌گونه نبود آیا همه روزه شاهد جنایات وحشیانه تروریست‌هایی نظیر داعش و القاعده و منافقین نبودیم؟!
6- و این سوال، پرسیدنی و صد البته تاسف‌خوردنی نیز هست که چگونه در دولت و در میان نمایندگان تصویب‌کننده لایحه الحاق، کسی یافت نشده که از عواقب الحاق ایران به کنوانسیون یاد شده ابراز نگرانی کند تا با تصویب لایحه الحاق، فاجعه دیگری نظیر فاجعه تصویب 20 دقیقه‌ای برجام را به نظام و ملت تحمیل نکند؟! این پرسش از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که شواهد نشان می‌دهند دولت و مجلس از فاجعه‌آمیز بودن الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) با خبر بوده‌اند و به همین علت پنج شرط یاد شده را به لایحه افزوده‌اند. بنابر‌این انتظار می‌رفت از مفاد ماده 19 کنوانسیون 1969 وین (حقوق معاهدات) نیز با خبر باشند و اعلامیه سیاسی را با حق‌تحفظ ‌اشتباه نگیرند!
7- سرانجام در صورتی که کنوانسیون از پذیرش شروط کشورمان خود‌داری کند -که به یقین خواهد کرد- انتظار آن است که دولت و مجلس هرگز به این کنوانسیون تن ندهند و از اینکه کلاه گشاد دیگری مانند برجام بر سر نظام و ملت گذاشته شود پیشگیری کنند».
طرح فضاسازي و دلهره
بعد از اين اظهارات ساير پياده نظام جريان محافظه‌كار نيز شروع به سياه‌نمايي اين ماجرا كردند. در همين راستا روز يك‌شنبه محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی كه حتي در انتخابات‌هاي مختلف نمي‌توانند به يك گزينه مناسب دست پيدا كنند در اين موضوع ورود پيدا كرده و در پایان نشست دبیران این حزب اظهار داشت:« تصویب کنوانسیون پالرمو نوعی خود تحریمی و مخل امنیت ملی است. البته مجلس تحفظاتی را در تصویب محفوظ داشته که این تحفظات خوب است ولی ضمانت اجرايی ندارد». وی افزود:« با قید شروطی که فلسفه شکل‌گیری کنوانسیون پالرمو بر آن استوار است نمی‌توان از سد تفسیری که آن‌ها از تروریسم دارند عبور کرد. این کنوانسیون یک فراخوان بین‌المللی برای مبارزه با جبهه مقاومت و سپاه پاسداران است، زیرا مفسران تروریسم در کنوانسیون جبهه مقاومت و سپاه را تروریست می‌دانند. گذاشتن این شروط در پذیرش کنوانسیون هیچ فایده‌ای ندارد و آن‌ها کار خود را می‌کنند». دبیرکل موتلفه گفت:« امضاي این قرارداد به مثابه خلع سلاح و خلع اقدام سپاه علیه تروریست‌هایی چون داعش، منافقین و… است. اين به معناي بی دفاع کردن کشور در برابر دشمنان قسم خورده نظام است».
پدافند عليه سياه‌نمايي
وزارت‌خارجه كه احتمال اين هجمه‌‌ها را مي‌داد براي پايان دادن به اين جنگ‌رواني عليه پالرمو توضیحاتي را ارائه داد. وزارت امور خارجه با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فرا ملی توضيح داد:«چهارشنبه گذشته 5 بهمن 1396 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرايم سازمان‌یافته فرا ملی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ایران مطرح شد و به تصویب اکثریت نمایندگان محترم مجلس رسید. این کنوانسیون در تاریخ 25 آبان 1379 توسط جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از کشورهای شرکت‌کننده در مذاکرات منتهی به تدوین امضا شده و در طول 17 سال گذشته کارشناسان برجسته نهادهای ذیربط کشور از قوای سه گانه نظام، فرصت کافی برای بررسی عملکرد این سند حقوقی بین‌المللی در صحنه عمل بین کشورها، مطالعه مواد مختلف آن در ارتباط با قوانین و رویه جاری حقوقی داخلی و نیز اثر بخشی تحفظات کشورها در روابط بین متعاهدین داشته‌اند. وسواس و دقت زیادی که در عبارت بندی حق شرط‌ها و بیان نقطه نظرات کشورمان بکار رفته گویای تسلط و احاطه کافی حقوقدانان داخلی نسبت به همه جوانب این سند بین‌المللی است. با این وجود و متعاقب تصویب این سند در مجلس شورای اسلامی، انتقادات و شبهاتی در برخی رسانه‌ها در مورد تاثیر و پیامدهای منفی الحاق به کنوانسیون مذکور مطرح شد که تنویر افکار عمومی توسط وزارت امور خارجه را ضروری ساخت:
1- کنوانسیون مقابله با جرايم سازمان‌یافته فرا ملی با عضویت 189 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد و به عنوان یکی از کنوانسیون‌های جهان‌شمول، مهم‌ترین سند بین‌المللی در زمینه مقابله با جرايم سازمان‌یافته فرا ملی است و ابزاری برای هماهنگی بین دولت‌ها در مقابله موثر با جرايم مختلف است.
2- هدف و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرايم به قصد انتفاع مالی یا مادی است. به عبارتی، موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، فنی و درحوزه مقابله با جرايم سازمان‌یافته فرا ملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرین غیر قانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از اینگونه جرايم است که همواره یکی از موارد تهدید علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده و همچنان این تهدید ادامه دارد. بدیهی است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرايم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرايم با ماهیت سیاسی نمی پردازد.
3- بنابراین و با توجه به هدف و موضوع کنوانسیون، ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیت‌های نهضت‌های آزادی‌بخش و گروه‌های مقاومت بلاموضوع است. مبارزات نهضت‌های آزادی‌بخش و گروه‌های مقاومت علیه اشغالگری خارجی، طبق قواعد حقوق بین‌الملل عام در چارچوب اصل حق تعیین سرنوشت مورد شناسایی قرار گرفته است. با این حال، به منظور رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های مطروحه، دولت جمهوری اسلامی ایران در لایحه الحاق، در قالب ارائه حق تحفظ، اعلام کرده که اجرای این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد. علاوه بر اين اینکه تلقی تروریستی از فعالیت مشروع جریان‌های اصلی مقاومت در منطقه، تلقی مورد نظر دولت آمریکا و ناآگاهانه در راستای منویات رژیم صهیونیستی بوده و ظلم آشکاری به آن‌هاست.
4- این کنوانسیون که توسط گروه بی‌شماری از کشورهای در حال توسعه مذاکره و نهایی شده است، تحفظ پذیر است. بسیاری از کشورهای عضو به هر دلیل نگرانی‌ها و دغدغه‌های حاکمیتی و امنیتی خود را از طریق اعمال حق تحفظ بر کنوانسیون برطرف کرده‌اند. کنوانسیون همچنین اهمیت خاصی برای حفط حاکمیت، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورهای عضو قائل است. این اهمیت در ماده چهار کنوانسیون منعکس شده است. طبق ماده مذکور، «کشورهای عضو تعهدات خود را طبق این کنوانسیون به نحوی انجام می‌دهند که منطبق با اصول برابری حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها باشد». اعتراض به تحفظات کشورها امری معمول ذیل اسناد بین‌المللی است و به هیچ وجه به معنای مردود شدن تحفظ اعمال شده از سوی یک حاکمیت مستقل توسط حاکمیت مستقل دیگری نیست.
5- در بسیاری از مواد کنوانسیون، اجرای تعهدات کشورهای عضو به‌ویژه تعهدات اساسی، منوط به تطابق با قوانین و مقررات داخلی و نظام حقوقی کشورهای عضو است. براي مثال، تعهدات مندرج در ماده 6 (جرم انگاری تطهیر عواید حاصله از جرم)، ماده 9 (تدابیر مقابله با فساد)، ماده 10 (مسئولیت اشخاص حقوقی)، ماده 12 (مصادره و توقیف)، ماده 13 (همکاری بین‌المللی به منظور مصادره)، ماده 14 (اموال یا عواید حاصل از جرم )، ماده 19 ( تحقیقات مشترک) منطبق با قوانین اساسی و نظام‌های حقوقی کشورهای عضو اجرا می‌شود.
6- در حوزه مسائل و موضوعات مرتبط با پول‌شویی از جمله موارد مربوط به جرم انگاری و مجازات مجرمین که یکی از حوزه‌ها و تعهدات همکاری کشورهای عضو است، همین تعهدات در کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد نیز ذکر شده است. جمهوری اسلامی ایران عضو سند اخیر بوده و تعهدات ناشی از آن نیز در قوانین و مقررات داخلی پیش‌بینی شده است.
7- درخصوص ارتباط کنوانسیون پالرمو با موضوعات گروه ویژه اقدام مالی (فاتف)، ذکر این نکته ضروری است که جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از امضا کنندگان کنوانسیون پالرمو، از زمان تصویب و اجرای کنوانسیون مذکور در سال 2000 میلادی همواره به دلیل منافع عضویت، لایحه الحاق به کنوانسیون مذکور را در دستور کار قرار داده است. این درحالی است که دور جدید تعامل رسمی جمهوری اسلامی ایران با نهاد فاتف و تعهد به اجرای برنامه اقدام آن، از ابتدای سال گذشته شروع شده است.
8- جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به کنوانسیون پالرمو دارای منافعی مهمی است از جمله اینکه عضویت در کنوانسیون مذکور زمینه مناسبی برای همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و منطقه‌ای با دیگر کشورهای عضو در مقابله با تهدیدات ناشی از جرايم سازمان یافته به‌ویژه در همکاری‌های قضایی و استرداد مجرمین فراهم می‌کند، با توجه به اهمیت روزافزون برخی از مصادیق جرايم سازمان‌یافته فرا ملی مانند قاچاق اموال و اشیاي تاریخی برای کشورمان، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کنوانسیون، اقدامات قضایی خود را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد».
رد يك ادعا توسط خودي‌ها
غير از وزارت‌خارجه، علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم كه به محافظه‌كاران نزديك است با بیان اینکه به‌دلیل فشار آمریکایی‌ها سیستم بانک‌های بزرگ دنیا برای ارتباط با ایران فعال نشده‌اند، حداقل دستاورد ایران از پیوستن به کنوانسیون پالرمو را بی‌اثر کردن بهانه‌های واهی آمریکا دانست و گفت که ایران با تحفظ به این کنوانسیون پیوسته است. علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با ایلنا، با تاکید بر اهمیت تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرايم سازمان‌یافته فراملی در مجلس اعلام کرد:« آن‌چه مسلم است نظام مالی مشخصی بر دنیا حاکم است و ما پیش از این قانونی برای مقابله با پولشویی به تصویب رسانده بودیم و این مصوبه جدید نیز گامی در دیگر در این راستا و همچون حلقه‌های یک زنجیره برای فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی است». وی افزود:« حداقل دستاورد جمهوری اسلامی از پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا همان کنوانسیون پالرمو این است که بهانه‌های واهی را از کشورهایی همچون آمریکا که قصد دارند در برقراری ارتباط ایران با بانک‌های بزرگ دنیا خلل ایجاد کند، می‌گیرد».
نماینده اصولگرای بروجرد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:«یکی از مشکلات اساسی در ساختار اقتصادی ما، همین اختلال‌هایی است که گاهي از سوی کشورهایی مثل آمریکا در ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی ما ایجاد می‌شود». رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم همچنین ادامه داد:« پس از امضای توافق هسته‌ای و تصویب این توافقنامه به دلیل همین فشارهایی که از جانب آمریکایی‌ها اعمال می‌شود، سیستم بانک‌های بزرگ دنیا برای ارتباط با ما فعال نشد».عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با تاکید بر لزوم پایبندی بر منافع ملی یادآور شد:« لازم است ضمن حفظ منافع و دیدگاه‌های خودمان در امور بین‌المللی، تلاش کنیم هوشمندانه امور را مدیریت کنیم». او در پاسخ به سوالی درمورد انتقادات برخی نمایندگان با پیوستن به این کنوانسیون و مقایسه آن با FATF و برجام، و خیانت‌آمیز بودن این مصوبه گفت« مساله این است که به شكل معمول در این توافق‌ها و کنوانسیون‌ها، مسائلی که مدنظر برخی کشورهای عضو نیست، تحت عنوان تحفظ یا Reservation قید می‌شود و دولت‌ها با این حق‌شرط که فلان بخش از توافق را اجرا نکرده یا به فلان بخش آن پایبند نخواهد بود، به آن توافقنامه یا کنوانسیون می‌پیوندند».
نگران محور مقاومت نباشيد
بروجردی همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر درمورد نگرانی بعضی مخالفان نسبت به ناممکن بودن ادامه ارتباط ایران با گروه‌هایی همچون حزب‌ا... لبنان پس از پیوستن به کنوانسیون پالرمو گفت:« فکر نمی‌کنم نیازی به این نگرانی‌ها باشد؛ چرا که بنابر مصوبه مجلس، با رعایت حق‌شرط به کنوانسیون پالرمو پیوستیم و جای نگرانی نیست».
ورود شوراي نگهبان
بعد از اين هياهو شوراي نگهبان و سخنگوي آن نيز وارد ميدان شدند و براي دلگرم كردن جريان‌ها وعده‌هايي را بيان كردند. در همين راستا روز گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با فارس، درباره لایحه مصوب مجلس در زمینه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی ـ موسوم به کنوانسیون پالرمو ـ گفت كه چهار لایحه بین‌المللی حقوقی به مجلس رفته است که از این میان تاکنون تنها مصوبه کنوانسیون پالرمو به رای گذاشته شده است. در این باره، رویکردهای متفاوتی وجود دارد؛ مقامات امنیتی یک نگرانی‌هایی و دوستان حقوقی نیز دغدغه‌های مربوط به خود را دارند و روی این نقطه‌نظرات بحث و بررسی صورت می‌گیرد. یک نگاه این است که اگر FATF بخواهد رویه سابق خود را ادامه دهد، در این اوضاع و احوال اقتصادی مشکلات عدیده‌ای خواهیم داشت. در نهایت، قرار شده است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با دعوت از نهادهای مختلف جلساتی داشته باشند و همه آثار حقوقی این چهار لایحه را از جمله الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو استخراج کنند و جمع‌بندی را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دهند تا آن‌ها در این باره تصمیم‌‌گیری کنند. بي‌شك در شورا اگر مصوبات به ما واصل شود، بر اساس، همین رویه جاری خود آن را با موازین شرع و قانون اساسی تطبیق خواهیم داد.
به مردم بپيونديد
همان‌گونه كه شاهد هستيم بخش عظيمي از نمايندگان، دولت و ... با نگاهي به مسائل كلي وكلان تلاش مي‌كنند تا براي گرفتن بهانه از دست دشمنان نظام اسلامي و مردم ايران معاهدات و پيمان‌هايي را كه در سطح بين‌الملل وجود دارد با حفظ منافع كشورمان به اجرا در بياورند ولي در اين بين برخي جريان‌ها كه همواره ارتقاع، ارتزاق و منافع خود را مدنظر دارند مي‌كوشند تا به هر دليلي سنگ بيندازند و آبي‌گل آلود كنند وماهي بگيرند! اقدامي كه مردم آن را نمي‌پسندند و همواره آن را زير سوال برده‌اند. اميدواريم جريان‌هاي قدرت‌طلب و انحصارگرا به سيل ملت بپيوندند و خود را از مردم دور ندانند كه هرچه دارند از همين ملت است. اين جماعت در موضوع برجام هرقدر كه در توان داشتند تلاش كردند كه اين معاهده‌نامه امضا نشود ولي موفق نشدند و شكست خوردند.
البته هم‌فكران شان در آن سوي مرزها براي زمين ماندن برجام اقداماتي كردند و ضرباتي زدند ولي تبعاتي براي آن‌ها داشت كه همچنان بايد هزينه اين ايستادگي‌ها را بدهند. امروز نيز همين وضعيت براي پالرمو و FATF در جريان است كه بي شك وقتي هم زباني در اكثريت وجود داشته باشد، اين ايستادگي‌ها نيز به جايي نخواهد رسيد و پايداري مردم بر منافع ملي موفقيت آميز شده وجشن ملي ديگري را رقم خواهد زد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
«حشاشین» چرا ممنوع شد؟ و چرا حالا ممنوع شد؟! (شهروند)پايان يك راهبرد (اعتماد) آقایان زیباکلام، فاضلی، ارمکی! این بود غایت لیبرال‌بودن شما؟! (جوان) کمک‌های اهدایی به سیل‌زدگان سیستان و بلوچستان  در کارت‌خوان عبدالحمید!  (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
فشارهمیشه روی‌سینمای اجتماعی ‌و روشنفکری بوده است غرغرهاي سياسي خر اب شدن مو تور های ناو شکن علت اصلی غرق شدن پاشنه آشیل پوتین! خوش خدمتي به خادم پرده‌پوشي در حق شاكي خصوصي بي‌معناست سقوط تابلوهاي« اوج» توهم آبی پس از برف سوء‌استفاده مسئولان از موقعیت خود، به نظام ضربه می‌زند عوارض شرکت‌های بیمه کمرشکن است مخالفت کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت حامل های انرژی دستاوردهای توافق هسته ای اطلاع رسانی شود